بررسی عایدی ذینفعان تراکنش‌های بانکی/ کارمزد در شبکه پرداخت چگونه به تورم دامن می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۹۲۹
برخی هزینه‌ها در زندگی روزمره وجود دارد که شاید در نگاه اول به چشم نیاید، ولی زمان حساب و کتاب معلوم می‌شود که باید رقم قابل توجهی برای آن پرداخت شود، مثلاً فکر کنید فردی در حساب و کتاب ماهیانه خود هزینه‌های حل و نقل را نادیده بگیرد، ولی در آخر ماه می‌بیند که مبلغ زیادی را در طول ماه برای جابه‌جایی هزینه کرده است که باید از یک محل پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای کارمزد در شبکه پرداخت کشور نیز چنین وضعیتی دارد، شاید در نگاه اول، ارقامی که در ازای هر تراکنش کسر می‌شود توجه ما را جلب نکند، وقتی می‌شنویم که مثلاً برای یک خرید ما کارمزدی کمتر از ۱۰۰ تومان پرداخت می‌شود، اساساً برای ما اهمیتی ندارد و توجه ما را جلب نمی‌کند، اما اگر بدانیم سالیانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان کارمزد شبکه بانکی پرداخت می‌شود، شرایط فرق می‌کند و کم‌کم توجه خیلی‌ها جلب می‌شود.
حالا اگر بدانیم که همه این مبلغ را باید شبکه بانکی - با آن همه ناترازی و مشکلات ساختاری که برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند - بپردازد مشکل خیلی هم جدی‌تر می‌شود؛ در نظام پرداخت فعلی کشور، بانک صادرکننده کارت مبلغ ۲۵ تومان و بانک پذیرنده هم یک درصد از مبلغ خرید (حداقل 50 و حداکثر 250 تومان) را به‌عنوان کارمزد هر تراکنش پرداخت می‌کنند، به‌این‌ترتیب معلوم می‌شود که هیچ کارمزدی از سوی صاحب کارت و همچنین فروشنده پرداخت نمی‌شود و همه مبلغ بر عهده شبکه بانکی است.
* آثار تورمی مدل کنونی پرداخت کارمزد
اما تبعات این وضعیت چیست؟ آیا اینکه ظاهراً همه هزینه کارمزد را بانک می‌پردازد و مردم هزینه‌ای متحمل نمی‌شوند، به نفع عموم مردم است؟
برای پاسخ به این سؤالات باید به یک فرایند پنهان در زمینه ناترازی بانک‌ها و خلق پول اشاره کرد؛ وقتی بانک همه کارمزد را از طرف صاحب کارت و همچنین فروشنده می‌پردازد، دچار تراز منفی کارمزد می‌شود، یعنی بیش از آنچه دریافت می‌کند، هزینه می‌پردازد، این ناترازی خود را در صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد و بانک هم ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود؛ این اقدام به افزایش پایه پولی منجر شده و با ضریب فزاینده فعلی، هر ریال استقراض از بانک با ضریب ۸ به نقدینگی تبدیل گردیده و موجب تورم می‌شود.
ازآنجا که تورم، هزینه‌ای است که همه آحاد جامعه می‌پردازند و از قضا سهم طبقات فرودست از تورم، بیش از صاحبان اموال و دارایی است، می‌توان این‌چنین توضیح داد که تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها، بیش از همه به افراد کمتر برخوردار فشار وارد خواهد کرد؛ بنابراین برنده نظام کارمزد فعلی هر کسی باشد، مردم عادی نیستند.
* ذینفعان روش جاری
اما ذینفعان اصلی در این حوزه چه کسانی هستند؟ صاحبان دستگاه‌های پذیرنده را می‌تواند برنده اصلی این فرایند دانست؛ این افراد با دریافت دستگاه پذیرنده، کالا و خدمت خود را با سهولت بیشتری می‌فروشند و فرایند حسابداری و مدیریت فروش آسان‌تری را در فضای امن معاملاتی تجربه می‌کنند؛ به تعبیری می توان گفت که این گروه به سواری مجانی در مدل کنونی پرداخت کارمزد مشغول هستند، البته شرکت‌های PSP هم در این بین می‌توانند منافعی را کسب کنند، اما چگونه؟ شاید شما هم دیده یا شنیده باشید که برخی کسبه در طول روز تراکنش‌های متعدد با مبالغی اندک از طریق دستگاه‌های کارتخوان مغازه خود انجام می‌دهند، اما علت این کار چیست؟
در نظام فعلی پرداخت کارمزد، فارغ از مبلغ تراکنش، رقم ثابتی به شرکت‌های PSP می‌رسد، متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها برای دریافت سود بیشتر، به کسبه فشار می‌آورند تا در ازای ارائه خدمات، تعداد زیادی تراکنش در طول روز انجام دهند؛ تراکنش‌هایی که هزینه آن از جیب بانک‌ها - و در نهایت عموم مردم - پرداخت می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد باید پس از سال‌ها، نظام پرداخت کارمزد اصلاح شود تا همه ذینفعان به اندازه سودی که می‌برند کارمزد بپردازند و از این طریق هم تخلف به‌صرفه نباشد و هم فشار تورمی ناشی از ساختار فعلی به مردم تحمیل نشود.
سعید عظیمی/ کارشناس بانک و ارز
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم نظام بانکی تراکنش بانکی کارمزد بانکی پرداخت کارمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ۱۰۷ میلیون دلاری تعاونی‌های خراسان رضوی طی سال گذشته
ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: تعاونی‌های استان در سال گذشته ۱۰۷ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.
محمد امین بابایی در گفت و گو با ایسنا در خصوص فعالیت تعاونی‌ها در خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال گذشته، ۱۵ هزار و ۲۷۶ تعاونی در استان وجود دارد.
وی درباره تعداد تعاونی‌های فعال در خراسان رضوی افزود: تا پایان اسفند سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۵۳ شرکت تعاونی فعال در استان وجود دارد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: تعداد اعضای عضو تعاونی در استان خراسان رضوی ۲۱۷ هزار و ۷۳۸ نفر است.
بابایی با اشاره به ثبت تعاونی‌های جدید در استان ادامه داد: تعداد ۱۷۰ شرکت تعاونی جدید در استان طی سال گذشته تشکیل شده است. خراسان رضوی
از لحاظ تعداد تعاونی در سطح کشور جزء ۳ استان برتر و از لحاظ تشکیل تعاونی در سطح کشور دوم است.
وی با اشاره به تعداد تعاونی‌های بانوان در خراسان رضوی عنوان کرد: تعداد تعاونی‌های بانوان در استان خراسان رضوی تا پایان سال گذشته ۳۰۷ تعاونی با ۲۹۴۵ عضو بوده است.
بابایی درباره میزان صادارت تعاونی‌های استان در سالی که گذشت گفت: تعاونی‌های استان ۱۰۷ میلیون دلار تا پایان سال ۱۴۰۲ صادرات داشته‌اند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی درباره حمایت از تعاونی‌ها تصریح کرد: در این خصوص قرارداد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بانک رسالت منعقد شد که تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به تعاونی‌های بانوان و دانش بنیان و فراگیر ملی پرداخت می‌کند که به نوع مجوز، نوع کار و فعالیت تعاونی بستگی دارد. تعداد ۱۶ تعاونی در استان از این قرارداد و به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که ۱۴ تعاونی مربوط به بانوان و۲ تعاونی نیز مربوط به دانش بنیان‌ها بوده است.
بابایی در خصوص پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه بانوان تصریح کرد: در این حوزه به دو تعاونی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است؛ همچنین در زمینه تسهیلات تبصره ۱۸ که مربوط به همه تعاونی‌ها می‌باشد به ۷ تعاونی در استان تسهیلات پرداخت شده است که در این میان به دو تعاونی زنان نیز به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: در تفاهم‌نامه‌ای دیگر نیز به ۶ تعاونی تسهیلات پرداخت شده است که در این میان دو تعاونی بانوان به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. در تسهیلات بلاعوض نیز ۹ مورد پرداختی صورت گرفته است که ۳ تعاونی بانوان به مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت نموده‌اند.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد